يقول يوسف القرضاوي: (التكفير قضية لها خطرها، ويترتب عليها آثارها، ولا يجوز التساهُل فيها، وإلقاء الأحكام على عواهِنها دون الاعتماد على الأدِلّة القاطعة، والبراهين الناصعة. فإنّ الذي نحكم عليه بالكفر: نخرجه من المِلّة، ونسلَخه من الأمّة، ونفصِله عن الأسرة، ونفرِّق بينه وبين زوجه وولده، ونَحرِمه من مُوالاة المسلمين، ونجعله عدُوًّا لهم، وهم أعداء له. وأكثر من ذلك: أن جمهور فقهاء الأمّة يحكمون عليه بالقتل، فهو محكوم عليه بالإعدام الأدبي بالإجماع، وبالإعدام المادِّي بالأكثرية.
لهذا قال الأستاذ البَنّا في آخر أصل من أصوله العشرين: "لا نُكفِّر مسلمًا أقرَّ بالشهادتين، وعمل بمُقتضاهما برأي أو بمعصية، إلا إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذَّب صريح القرآن، أو فسَّره تفسيرًا لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمِل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكُفر".
والتضيِيق في التكفير هو اتجاه المحقِّقين من علماء الأمة، من جميع المذاهب.
ولنا رسالة موجَزة حول "ظاهرة الغُلُوِّ في التكفير" بَيَّنّا فيها حقائق مُهمّة حول هذا الأمر الخَطير، الذي أسرفت فيه بعض الجماعات في عصرنا، فكَفَّرت الأمة أو كادت. كفَّرت الحكّام؛ لأنَّهم لم يحكموا بما أنزلَ الله، وكفّرت الجماهير، لأنهم سكتوا على الحكّام! بدعوَى أن مَن لم يكفِّر الكافر فهو كافر، وجهِل هؤلاء أن هذا إنما هو في الكافر الأصلي المعلوم كُفره بالضرورة، مثل الملاحِدة والوثنيّين والمحرِّفين من أهل الكِتاب وغيرهم.
وقد عرضَ الإمام ابن القيِّم لتكفير الحكام في كتابه "مدارج السالكين" ونظر في قوله تعالى: ﴿ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرونَ﴾ [المائدة: 44]. وكان مما قاله في تأويلها: " فأمّا الكفر فهو نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر: فالكفر الأكبر هو الموجِب للخلود في النار، والأصغر: موجِب لاستحقاق الوعيد دون الخلود .. كما في قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث: " اثنتان في أمّتي، هما بهم كُفر: الطّعن في النّسب، والنِّياحة "، وقوله في السُّنَن: " مَن أتى امرأة في دُبُرها فقد كفر بما أُنزِل على محمد "، وفي الحديث الآخَر: " مَن أتى كاهِنًا أو عرّافًا، فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أَنزَل الله على محمد "، وقوله: " لا تَرجِعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رِقاب بعض ".
وهذا تأويل ابن عبّاس وعامّة الصّحابة في قوله تعالى: ﴿ومَنْ لَمْ يَحكُمْ بِمَا أَنْزَلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرونَ﴾ [المائدة: 44]. قال ابن عباس " ليس بكُفر ينقل عن المِلّة، بل إذا فعله فهو به كُفر، ولَيس كمَن كفَر باللهِ واليوم الآخر "، وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: " هو كفرٌ دون كفر، وظلم دون ظلم، وفِسق دون فِسق ".