تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن من ترك الصد زال عنه الكفر وإن طال ذلك منه ﴿و﴾ يصدون عن ﴿المسجد الحرام﴾ أن تقام شعائره من الطواف فيه بالبيت والصلاة والحج والاعتمار ممن هو أهل ذلك من أوليائنا. ثم وصفه بما يبين شديد ظلمهم في الصد عنه فقال: ﴿الذي جعلناه﴾ بما لنا من العظمة ﴿للناس﴾ أي كلهم؛ ثم بين جعله لهم بقوله: ﴿سواء العاكف فيه﴾ أي المقيم ﴿والباد﴾ أي الزائر له من البادية؛ قال الرازي في اللوامع: ﴿سواء﴾ رفع بالابتداء، و﴿العاكف﴾ خبره، وصلح من تنكيره للابتداء، لأنه كالجنس في إفادة العموم الذي هو أحسن العهد.

ولما ذكر الكفار ودليل كفرهم بما استعطفهم، وزاد في الاستعطاف بحذف الخبر عنهم، ودل آخر الآية هلى أنه يذيقهم العذاب الأليم، عطف عليه ما ينفر عن وصفهم فقال: ﴿ومن يرد فيه﴾ أي شيئًا من أفعال الكفار من الصد المذكور وغيره، أي يقع منه إرادة لشيء من ذلك ﴿بإلحاد﴾ أي مصاحبة تلك الإرادة وملتبسة بجور عن الأمر المعروف وميل واعوجاج. ولما كان ذلك يقع على مطلق هذا المعنى، بين المراد بقوله: ﴿بظلم﴾ أي في غير موضعه، وأما صد الكفار عنه فإنه بحق، لأنهم نجس لا ينبغي قربانهم المحال المقدسة، وكذا صد الحائض والجنب والخائن ﴿نذقه﴾ ولما كان المشروط نوعًا من الإلحاد، لا الإلحاد الكامل، عبر بقوله

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورج ١٣ · ص ٣٤