تعلق الاستثناء بالاسم، وهو الطلاب، ولم يتعلق بالجملة وهو في: =أكرم+. وكذا في عطف البيان والتوكيد والصفة النحوية.
بخلاف الشرط فإنه يتعلق بالجملة وهي النسبة الحكمية التي بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وليس بالاسم. فإذا قيل: أكرم الطلاب إن نجحوا، تعلّق الشرط بالجملة في: =أكرم+.
وما كان كالشرط في التعلق يأخذ منزلته في عوده إلى الجمل المتقدمة، كقوله: أكرم الطلاب بشرط أن ينجحوا، أو على أن ينجحوا، ونحو ذلك.
4 - المفهوم: والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة (1)، ومفهوم مخالفة (2).
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة: قوله ^: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (3)، فإنه عام في كل واجد، خُص منه الوالدان الواجدان، بمفهوم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (4) فلا يحل للولد عِرْض والديه ولا حبسهما (5)، ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: قوله ^: (الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه) (6)، فإنه عام في كل ماء، خص منه الماء إذا كان أقل من قلتين، فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وذلك
(1) مفهوم الموافقة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق. الإحكام للآمدي (3/ 74).
(2) مفهوم المخالفة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق. الإحكام للآمدي (3/ 78).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، في كتاب الاستقراض (37)، باب لصاحب الحق مقال (13). وأخرجه أبو داود في سننه من حديث الشريد في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم (3628).
وأخرجه النسائي في سننه من حديث الشريد في كتاب البيوع (44)، باب مطل الغني ظلم (100) برقم (4703، 4704)، وكذلك الحاكم في مستدركه (4/ 102) وغيرهم.
والحديث حسنه ابن حجر والألباني. ينظر: إرواء الغليل (5/ 259، 260)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ص:473.
(4) سورة الإسراء، الآية:23.
(5) شرح الكوكب المنير (3/ 366، 367).
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً (1/ 80)، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (76) برقم (521)، وأخرجه الدار قطني في سننه من حديث ثوبان في كتاب الطهارة، باب الماء المتغير (1/ 28)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة الباهلي (1/ 259)، وبسند آخر (1/ 260).
قال البيهقي: =والحديث غير قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا+. السنن الكبرى (1/ 260)، وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي: =وقال الشامي ... يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافاً، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه+ التعليق المغني على الدار قطني (1/ 28، 29).
وإذا أردت الاستزادة من كلام المحدثين حول الحديث فراجع نصب الراية 1/ 90، والدارية (1/ 52).