المطلب الأول
تعريف العام والخاص
قال شيخ الإسلام:
=فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء، وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه، أي: ما وضع اللفظ له، وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم والجميع يكون عامًا+ (1).
ويقول في تعريف الخاص، وهو: =اللفظ الدال على واحد بعينه+ (2).
الدراسة:
تمهيد:
العام في اللغة الشامل يقال: =عم الشيء بالناس يعم عمًّا، فهو عام، إذا بلغ المواضع كلها+ (3).
ويقول ابن فارس: =ومن الجمع قولهم: عمنا هذا الأمر يعمنا عمومًا، إذا أصاب القوم أجمعين+ (4).
أما في الاصطلاح فقد عرّف الأصوليون العام بتعريفات عديدة (5)، من أحسنها أن العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له (6).
فقوله: =اللفظ+ جنس يشمل العام والخاص، وغيرهما من أصناف اللفظ.
وقوله: =المستغرق لجميع ما يصلح له+ احتراز عما ليس بمستغرق لجميع ما يصلح له، =كالرجل+ إذا أُريد به شخص معيَّن، فإنه ليس بعام، لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له، وهو سائر الرجال، وكرجل فإنه يصلح
(1) مجموع الفتاوى (6/ 445).
(2) المسود ة (ص: 571)، ولم يُنسب إليه في المحققة (2/ 976).
وبنحو هذا التعريف عرّف يوسف ابن الجوزي فقال: =هو الدال على الواحد عينًا+. الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص 18).
(3) كتاب العين، للخليل بن أحمد (1/ 94).
(4) معجم مقاييس اللغة (4/ 18) (عم).
(5) العدة (1/ 140)، والمستصفى (3/ 212)، والإحكام للآمدي (2/ 217)، وتنقيح الفصول (ص:38)، وكشف الأسرار (1/ 94، 95)، والبحر المحيط (3/ 5، 6).
(6) المعتمد (1/ 203)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 5)، وينظر: المحصول (2/ 309).