تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصيغته: وقفت وحبست وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصا ولا وقتا. وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقا. وقيل: مختلف فيه (وحبست، وتصدقت) كذلك إن قارنها قيد كلا يباع ولا يوهب ولا يورث (¬1)، أو جهة لا تنقطع كعلى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد. فإن قال: على مسجد كذا أو قنطرة كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلد، ونحوه، ولم يرج عوده -صرف في مثله. وإن قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك (¬2) فهو حبس. وقيل: يرجع ملكا. وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحبس، وإلا رجع (¬3) مطلقا. وإن قاله في الصدقة فروي أنه بتل، وقيل: حبس. وروي أنها [أ/190] باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط له ذلك كرشده. والهبة كذلك. ولو قال في ذلك كله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك فهو حبس اتفاقا. وإن قال: حبس صدقة أو بالعكس فهل يرجع ملكا أو حبسا لأقرب الناس بالمحبس؟ قولان. فإن قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع ويصرف الناظر الثمن باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس. وقيل: يرجع ملكا. وقيل: كالعمري. ولو قال: داري حبس وأطلق لم يرجع ملكا باتفاق، وكذا إن قال (¬4) على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عقبه أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم ملكا كما لو قال: حياتهم، أو حبس على هذه العشرة ما عاشوا. وعلى عدم التأبيد يرجع ملكا للمحبس أو وارثه. وعلى التأبيد يرجع حبسا على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ٢ · ص ٨١٣