ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال: "أنت حرام كأمي أو مثل أمي" ففي كونه ظهارا أو طلاقا إن نواه قولان. وهل مطلقا أو إن قامت عليه بينة أخذ بهما معا؟ تأويلان. وقيل في: "حرام مثل أمي" هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردها، والمشهور في: "أحرم من أمي" أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ولو نوى. وثالثها: البتات.

وكنايته الظاهرة "كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي" إلا لقصد كرامة ك"يا أمه، ويا عمته، ويا أخته، ... ونحوه" وسفه قائله. وينوى في الطلاق على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور.

وهو (¬1) البتات، ولا ينوى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وينوى قبله. وفي: "كظهر فلانة الأجنبية" قال ابن القاسم: ظهار ك"أنت ذات زوج أم لا". وقال غيره (¬2): فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان على لزومه إن نواه؟ تأويلان.

أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء ك:"إن وطئتك وطئت أمي، ولا أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسك حتى أمس أمي" ولو قال: "أنت (¬3) كفلانة الأجنبية" فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتيا. وقيل: ظهار مطلقا. وثالثها: طلاق (¬4) إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق مطلقا (¬5). وخرج نفيهما. ولو قال: "إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أبي، أو (¬6) فلانة الأجنبية" ثم تزوج