تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.

ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.

ولا يلزمه الظهار إن أجابت (¬1) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك.

وناكر (¬2) مملكة بنى بها أم لا إن (¬3) زادت على طلقة إن بادر (¬4) ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينو عددا أو لم ينو (¬5) طلاقا، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (¬6) عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (¬7) لزمه ولا يرد، فإن كرره ناويا به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئا لزم ما قضت به ولا مناكرة له (¬8)، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقا لزمه (¬9) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (¬10): فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل (¬11)، [ولا ينوي على الأصح لقولها (¬12) عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٤٢٨