تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (¬1). وما أمن سكره من فقاع (¬2)، وسوبيا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعقيد (¬3)، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دباء (¬4) ومزفت وحنتم (¬5) ونقير (¬6).

وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس على المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضا، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر (¬7)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء على المشهور (¬8)، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع على المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (¬9)، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (¬10)، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (¬11) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٢٦٢