تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مطلقا واختاره ابن القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خلاف. ولو أدخل آلة تحت الغلصمة (¬1)

وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائما (¬2).

وشرط المذكي: أن يكون مميزا يناكح وإن تارك صلاة على المشهور، وسامريا ومجوسيا تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر, أو سكر, أو جنون, أو لم يناكح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيرا على الأصح.

وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح دونه. فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقا؛ كالأخرس, والجنب, والحائض.

وتكره من فاسق, وخنثى, وخصي (¬3) , وأغلف (¬4)، وفي سكران غير ثمل (¬5)، وبدعي مختلف في كفره, وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر, ونصراني ذبح لمسلم بأمره، قولان.

وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن (¬6) ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على المشهور, وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقا، وما لم يثبت بشرعنا كالطريقة (¬7)

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٢٥٧