تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو بشبهة. . فالولد حر، ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر. وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها، وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح. ويحرم بيعها

===

الولد، وهو هنا رقيق، وكذا الحكم فيما لو ملكها وهي حامل منه لكن يعتق عليه؛ لأنه ملك ولده، ذكره في "المحرر" (¬1)، (أو بشبهة. . فالولد حر) عملا بظنه، هذا إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته؛ كما قيده في "المحرر" (¬2)، فلو ظنها زوجته الأمة. . فالولد رقيق.

(ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر) لأنها علقت به في غير ملكه؛ فأشبه ما لو علقت به في النكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بحر.

(وله وطء أم الولد) التي يباح له وطؤها مثل الاستيلاد؛ لقول عمر رضي الله عنه: (أيما وليدة ولدت من سيدها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، ويستمتع بها فإذا مات. . فهي حرة) رواه مالك في "الموطأ" (¬3)، (واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها) وعلى أولادها التابعين لها؛ لبقاء ملكه عليها، (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) لأنه يملك الرقبة والمنفعة؛ كالمدبرة، والثاني: لا بد من إذنها؛ كالمكاتبة.

وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ كما فعل في "الروضة" (¬4) فإن الخلاف قولان؛ كما ذكره الرافعي وغيره (¬5).

(ويحرم بيعها) إذا لم يتعلق بعينها حق ولا يصح؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أم الولد لا تباع وتعتق بموت سيدها" (¬6).

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٦١٠