ولو ادعى عبده التدبير فأنكر. . فليس برجوع، بل يحلف. ولو وجد مع مدبر مال فقال: (كسبته بعد موت السيد)، وقال الوارث: (قبله). . صدق المدبر بيمينه، وإن أقاما بينتين. . قدمت بينته.
===
(ولو ادعى عبده التدبير فأنكر. . فليس برجوع) وإن جوزنا الرجوع عنه؛ كما أن جحود الردة لا يكون إسلاما، وجحود الطلاق لا يكون رجعة، وهذا ما جزم به في "أصل الروضة" هنا، وجعله في (الدعاوى) رجوعا (¬1)، قال في "المهمات": والمذكور هنا هو الصواب؛ لنص الشافعي عليه (¬2).
(بل يحلف) السيد أنه ما دبره؛ لاحتمال أن يقر، ولو نكل. . حلف العبد وثبت تدبيره، ولا تتعين اليمين، بل له أن يسقط اليمين عن نفسه؛ بأن يقول: (إن كنت دبرته. . فقد رجعت) إذا جوزنا الرجوع لفظا.
(ولو وجد مع مدبر مال فقال: "كسبته بعد موت السيد"، وقال الوارث: "قبله". . صدق المدبر بيمينه) لأن اليد له فترجح، وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت: (ولدته بعد موت السيد فهو حر)، وقال الوارث: (قبله فهو قن). . فإن القول قول الوارث؛ لأنها لما ادعت حريته. . نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها؛ لمصلحة الولد.
(وإن أقاما بينتين. . قدمت بينته) أي: بينة المدبر؛ لاعتضاده باليد، فلو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد، فقال المدبر: (كان في يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد). . صدق أيضا؛ كما نقلاه عن النص (¬3).
* * *