# وسبق بيان التغليظ في اللعان، ويحلف على البت في فعله، وكذا فعل غيره إن كان إثباتا،
===
الشرع، ولذلك أوجب المواساة فيها.
نعم؛ للقاضي ذلك فيما دون النصاب إذا رآه لجرأة يجدها في الحالف.
وقضية كلامه: أنه إذا بلغ نصابا .. غلظ أي نصاب كان؛ من نعم ونبات وغير ذلك، وهو وجه حكاه الماوردي (¬1)، والذي في "الشرح" و"الروضة" اعتبار عشرين دينارا أو مئتي درهم (¬2)، والمنصوص عليه في "الأم" و"المختصر": اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة (¬3)، وقال البلقيني: إنه الأصح المعتمد، حتى لو كان المدعى به من الدراهم .. اعتبر بالذهب.
وظاهر كلام المصنف: وجوب التغليظ، والأصح: استحبابه، وأنه لا يتوقف على طلب الخصم، وهو الأصح، بل قال القاضي الحسين: لو رضي المدعي بترك التغليظ .. لم يتركه الحاكم؛ لأنه حق الله تعالى.
(وسبق بيان التغليظ في اللعان) ويستثنى من إطلاقه: حضور جمع أقله أربعة؛ فإنه لا يغلظ به هنا على الصواب في "زيادة الروضة" (¬4)، ومن به مرض شاق أو زمانة .. فإنه لا يغلظ عليه بالمكان، وكذا الحائض؛ إذ لا يمكنها اللبث في المسجد، قاله الرافعي (¬5)، وقال غيره: إنها تحلف بباب المسجد؛ كما سبق في (اللعان).
(ويحلف على البت) أي: القطع (في فعله) نفيا كان أو إثباتا؛ لأنه يعلم حال نفسه، فيقول في الإثبات: (والله؛ لقد بعتك)، أو (اشتريت منك)، وفي النفي: (والله؛ ما بعت ولا اشتريت).
(وكذا فعل غيره إن كان إثباتا) كبيع وإتلاف؛ لأنه يسهل الوقوف عليه.