تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا البطش والذوق والشم في الأصح. ولو قطع إصبعا فتأكل غيرها .. فلا قصاص في المتأكل.

===

(وكذا البطش والذوق، والشم في الأصح) أي: إذا ذهب بالجناية على اليد أو الرجل، أو على الفم أو الأنف؛ لأن لها محالا مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، والثاني: المنع: أما في البطش .. فلأنه عسر الإزالة، وأما الباقي .. فلأنها في غير محل الجناية، فلا يمكن القصاص فيها.

وترجيح الأول تبع فيه الرافعي (¬1)، والرافعي لم ينقل عن أحد، وإنما رآه تفقها.

نعم؛ نقله في "التتمة" عن القاضي الحسين في البطش، والذي عليه الجمهور ترجيح المنع؛ كما قاله في "المطلب" فقال: وإيجاب القصاص بالسراية في البصر دون ما سواه من المعاني هي الطريقة الراجحة عند الجمهور.

(ولو قطع إصبعا فتأكل غيرها .. فلا قصاص في المتأكل) لعدم تحقق العمدية.

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٧