تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مكروه .. سن حنثه وعليه كفارة، أو ترك مباح أو فعله .. فالأفضل: تركه، وقيل: الحنث. وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز، قيل: وحرام. قلت: هذا أصح، والله أعلم

===

مكروه) كالتفات في الصلاة ( .. سن حنثه وعليه كفارة) لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن سمرة: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها .. فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" متفق عليه (¬1).

واليمين على فعل المكروه مكروهة.

(أو ترك مباح أو فعله) كدخول دار، وأكل طعام ( .. فالأفضل: تركه) لقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾، (وقيل: الحنث) أفضل؛ لأن في المقام تغييرا لموجب الشرع، ولينتفع المساكين بالكفارة.

(وله) أي: للحالف بعد اليمين (تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) لحديث: "فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح (¬2)، وهو في "الصحيحين" بالواو؛ كما مر (¬3)، ولأنه حق مالي وجب بسببين، فجاز تعجيله بعد وجود أحدهما؛ كالزكاة قبل الحول.

نعم؛ الأولى ألا يكفر حتى يحنث خروجا من خلاف أبي حنيفة.

أما الصوم: فيمتنع تقديمه على الحنث على الصحيح؛ لأنه عبادة بدنية، فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة؛ كصوم رمضان، ولا خلاف في امتناع تقديمها على اليمين.

(قيل: وحرام، قلت: هذا أصح، والله أعلم) أي: إذا كان الحنث بارتكاب حرام؛ كما لو حلف لا يزني .. فهل له التكفير بالمال قبله؟ وجهان: صحح في "المحرر": المنع؛ لأنه يتطرق به لارتكاب محظور، والتعجيل رخصة؛ فلا تليق بالعاصي، وصحح المصنف هنا، وفي "الروضة": الجواز، وصححه الرافعي في

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٩٥