والمؤجل لا، وقيل: يمنع سفرا مخوفا. ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، لا سفر تعلم فرض عين، وكذا كفاية في الأصح، فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا. . وجب الرجوع إن لم يحضر الصف،
===
و"أصلها" في (التفليس)، ونقله في "الكفاية" عن الأصحاب، لكن الصحيح في "أصل الروضة" هنا: أنه ليس له منعه، وحكى الرافعي عن ابن كج: أنه المذهب (¬1).
(والمؤجل لا) يمنع السفر مطلقا وإن قرب الأجل؛ لأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله، (وقيل: يمنع سفرا مخوفا) كجهاد وركوب بحر؛ صيانة لحق الغريم، اللهم؛ إلا أن يقيم كفيلا بالدين، أما غير المخوف. . فلا يمنع منه قطعا.
(ويحرم جهاد) بسفر وغيره (إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) لأن الجهاد فرض كفاية، وبرهما فرض عين، فقدم عليه، وللحديث الصحيح فيه (¬2)، فإن كانا كافرين. . لم يلزمه استئذانهما؛ لأنهما يمنعانه.
والأجداد والجدات كالأبوين عند عدمهما، وكذا مع وجودهما على الأصح؛ لوجوب برهما، والأب الرقيق كالحر على الصحيح.
(لا سفر تعلم فرض عين) لاضطراره إليه (¬3)؛ كالحج، وأولى؛ لأن الحج على التراخي، (وكذا كفاية في الأصح) بأن خرج طالبا لدرجة الفتوى، وفي الناحية من يستقل بها؛ لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد، وقيل: لهما المنع؛ كالجهاد.
والسفر المباح كالتجارة؛ إن قصر. . فلا منع منه بحال، وإن طال وغلب الخوف. . فكالجهاد، وإلا. . جاز على الصحيح بلا استئذان.
(فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا. . وجب الرجوع إن لم يحضر الصف) لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الحج، فكذا طريانه؛ كالعمى والمرض، وكذا الحكم لو كان أبواه كافرين فأسلما بعد خروجه ولم يأذنا.