تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما بعده. . فللكفار حالان: أحدهما: يكونون ببلادهم؛ ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية. . سقط الحرج عن الباقين. ومن فروض الكفايات: القيام بإقامة الحجج

===

وقال السهيلي: كان فرض عين في حق الأنصار، وكفاية في حق غيرهم؛ لأنهم بايعوا عليه، قال شاعرهم: [من الرجز]

نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا (¬1)

(وأما بعده. . فللكفار حالان: أحدهما: يكونون ببلادهم؛ ففرض كفاية) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين، ولو فرض على الأعيان. . لتعطلت المعايش والمكاسب، وخربت البلاد.

(إذا فعله من فيهم كفاية. . سقط الحرج عن الباقين) لأن هذا شأن فروض الكفايات. والكفاية تحصل بشيئين: أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار، والثاني: أن يدخل دار الكفار غازيا بنفسه، أو يبعث جيشا يؤمر عليهم من يصلح لذلك.

وأقله: مرة واحدة في كل سنة؛ لأن الجزية تجب بدلا عنه، وهي واجبة في كل سنة فكذلك مبدلها (¬2)، فإن زاد. . فهو أفضل، ويستحب: أن يبدأ بالقتال من يلي دار الإسلام منهم، إلا أن يكون الخوف من الأبعدين أكثر؛ فإنه يبدأ بهم، هذا ما نص عليه الشافعي والأصحاب (¬3).

واختار الإمام في هذا مسلك الأصوليين؛ فإنهم قالوا: الجهاد دعوة قهرية، فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص بمرة في السنة، ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة، قال: وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة، وهي أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة (¬4).

(ومن فروض الكفايات: القيام بإقامة الحجج) العلمية والبراهين القاطعة على

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٦٤