تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويجب عن بضع، وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة، لا مسلم في الأظهر. والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل: يجب قطعا

===

الحيوان. . فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه؛ لحرمة الروح.

(ويجب عن بضع) لأنه لا مجال للإباحة فيه، وسواء بضع أهله وغيرهم، وشرطه: ألا يخاف على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر) لأن الاستسلام لهم ذل في الدين، (أو بهيمة) لأنها مذبوحة؛ لاستبقاء المهجة، فكيف يؤثرها ويستسلم لها؟ !

(لا مسلم في الأظهر) لحديث: "كن كخير ابني آدم"، صححه ابن حبان (¬1)، والثاني: يجب؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل.

وأجاب الأول: بأن في القتل شهادة، بخلاف ترك الأكل، وحكى القاضي الحسين تصحيح الأول عن الأصحاب، وجريا عليه (¬2)، لكن قال القاضي أبو الطيب: إن الذي قال به سائر الأصحاب الثاني، وإنه المشهور، وقال القاضي: إن أمكنه دفعه بغير قتله. . وجب، وإلا. . فلا.

ومحل الخلاف: في المحقون الدم؛ كما قيده القاضي الحسين والإمام (¬3)؛ ليخرج المهدر؛ كالزاني المحصن وقاطع الطريق؛ فإن حكمهما حكم الكافر؛ كما صرح به صاحب "الترغيب".

(والدفع عن غيره كهو عن نفسه)، فحيث تجب هناك تجب هنا، وإلا. . فلا؛ إذ لا يزيد حق غيره على حق نفسه.

نعم؛ لو صال حربي على حربي. . لم يجب الدفع على المسلم وإن وجب دفعه عن نفسه.

(وقيل: يجب قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره، وقيل: لا يجب

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٤٨