تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأصح: تحريمها لدواء وعطش. وحد الحر أربعون، والرقيق عشرون

===

"التهذيب"، وضبطه في "المنهاج" بخطه بالفتح (¬1).

(والأصح: تحريمها لدواء) لأنها داء وليست بدواء؛ كما أخرجه مسلم (¬2)، (وعطش) لأنها لا تزيل العطش بل تزيده؛ لأن طبعها حار يابس؛ كما قاله الأطباء، ومقابل الأصح: أوجه: أحدها: يجوز للتداوي والعطش، والثاني: يجوز للتداوي دون العطش، والثالث: عكسه.

وشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش، وقيل: لا يجوز للجوع وإن جوزناه للعطش؛ لأنها تحرق كبد الجائع.

وحيث جوزنا للتداوي. . فله شروط: خبر طبيب مسلم أو خبرته في نفسه، وألا يجد ما يقوم مقامها، وأن يكون قليلا لا يسكر.

وإنما يحرم التداوي بصرفها، فأما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه. . فإنه جائز.

وإذا قلنا بالتحريم في الصورتين. . هل يجب الحد فيه؟ وجهان، رجح في "الشرح الصغير": عدم وجوبه؛ لشبهة الخلاف في حله، وقال في "تصحيح التنبيه": إنه المختار (¬3)، وقال الأذرعي: إنه الأصح الأقوى.

(وحد الحر أربعون) للاتباع (¬4)، (والرقيق عشرون) لأنه حد يتبعض، فينصف على العبد؛ كحد الزنا، والمبعض كالقن؛ كما جزم به الأذرعي والزركشي وغيرهما (¬5).

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٣٩