# أنفقا، وإلا. . فالأصح: أقربهما، فإن استويا. . فبالإرث في الأصح، والثاني: بالإرث ثم القرب. والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان. ومن له أبوان. . فعلى الأب، وقيل: عليهما لبالغ. أو أجداد وجدات، إن أدلى بعضهم ببعض. . فالأقرب،
===
أو بنتين (. . أنفقا) بالسوية وإن تفاوتا في قدر اليسار، لأن علة إيجاب النفقة تشملهم، (وإلا) أي: وإن لم يستويا فيما ذكرناه (فالأصح: أقربهما) فإنه أولى بالاعتبار.
(فإن استويا. . فبالإرث في الأصح) لقوته؛ كابن ابن، وابن بنت، فيلزم ابن الابن؛ لقوة قرابته، والثاني: لا أثر للإرث بل القرابة المجردة موجبة للنفقة.
(والثاني: بالإرث ثم القرب) فإن كان أحدهما وارثا دون الآخر. . فالنفقة على الوارث، وإن كان غير الوارث أقرب وإن تساويا في الإرث. . فالأقرب.
(والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ ) أي: بحسب الإرث (وجهان) وجه الأول: اشتراكهما في أصل الوراثة، ووجه الثاني: إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة، ولم يرجحا في "الشرحين" و"الروضة" أيضا واحدا من الوجهين (¬1)، وهذا هو الموضع الثاني في "المنهاج" بلا ترجيح، كما مر التنبيه عليه في (صلاة الجماعة)، وذكر الرافعي في "شرحيه" في اجتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمه، والمحتاج كبير أن الأصح: أنها على الأب (¬2)، والثاني: أنها توزع عليهما، قال: وعلى هذا يسوى بينهما أو تجعل أثلاثا بحسب الإرث؟ فيه وجهان، رجح منهما الثاني (¬3)، وقياسه: ترجيح الثاني هنا أيضا.
(ومن له أبوان. . فعلى الأب) لقوة الذكورة، (وقيل: عليهما لبالغ) لاستوائهما في القرب والولادة.
(أو أجداد وجدات؛ إن أدلى بعضهم ببعض. . فالأقرب) أي: فالنفقة على