تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب استئذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت

===

صح النكاح على الأظهر (¬1).

ثانيها: ألا يكون الزوج معسرا، كذا حكاه الرافعي قبيل (الصداق) عن "فتاوي القاضي الحسين" (¬2) وأقره، وجزم به القفال في "فتاويه"، لكن صرح ببنائه على اعتبار اليسار في الكفاءة، فبان أنه من تفريعات المرجوح.

ثالثها: ألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة؛ كما حكاه الرافعي عن ابن كج وابن المرزبان، قال: وفيه احتمال للحناطي. انتهى (¬3).

وبمنع الإجبار أجاب ابن القطان، وجزم الماوردي، والروياني بالإجبار مع العداوة (¬4)؛ لأنه يحتاط لنفسه. وقال في "المطلب" في الكلام على تزويج اليهودي للنصرانية: إنه المذهب، وكلام "الشرح الصغير" يميل إليه.

رابعها: أن يزوجها بنقد البلد؛ كما جزم به ابن الرفعة، وفي "زوائد الروضة" نقلا عن "البيان" عن أصحابنا المتأخرين: أنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد .. لم يكن سكوتها إذنا في ذلك (¬5).

(ويستحب استئذانها) أي: الكبيرة؛ كما صرح به في "الروضة" (¬6)؛ للحديث السالف، أما الصغيرة .. فلا إذن لها.

والمستحب في الاستئذان: أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، قال في "الأم": وأكره أن يزوجها ممن تكرهه (¬7).

(وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها) للحديث المار (¬8)، (فإن كانت) الثيب

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٤٢