تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال: (زوجتك)، فقال: (قبلت) .. لم ينعقد على المذهب. ولو قال: (زوجني)، فقال: (زوجتك) أو قال الولي: (تزوجها)، فقال: (تزوجت) .. صح

===

ولا ينعقد النكاح بالكتابة، وقيل: يصح في الغائب، وهذا بجعل الكتابة صريحا لا كناية.

(ولو قال: "زوجتك"، فقال: "قبلت") ولم يقل: نكاحها أو تزويجها ( .. لم ينعقد على المذهب) لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج، والثاني: يصح؛ لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي، فكان كالمعاد لفظا، وهو الأصح في نظيره من البيع.

والفرق: أن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه الولي والبائع؛ فكان كالمعاد في الجواب لكنه من قبيل الكنايات، والنكاح لا ينعقد بالكناية، بخلاف البيع، وقيل: بالمنع قطعا، وقيل: بالصحة قطعا.

فلو قال: (قبلتها) أو (قبلت التزويج) من غير إضافة إليها، أو إشارة إلى النكاح .. فخلاف مرتب، وأولى بالصحة، قال في "المهمات": ونص في "الأم" على أنه لا يصح في: (قبلتها) (¬1)، ونص في "البويطي": على الانعقاد في: (قبلت النكاح أو التزويج) لوجود التصريح بالنكاح، بخلاف: (قبلتها). انتهى.

(ولو قال: "زوجني"، فقال: "زوجتك"، أو قال الولي: "تزوجها"، فقال: "تزوجت" .. صح) لوجود الاستدعاء الجازم، وقيل: على الخلاف في البيع، ذكره الرافعي في الأولى نقلا، وفي الثانية بحثا، وجزم الماوردي وغيره بالمنع في الثانية، واختاره الأذرعي، ولو قال في الأولى بعده: (قبلت) .. صح قطعا (¬2).

وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وقد ذكره المصنف في (البيع) (¬3)، وقيل: يكفي القبول في مجلس الإيجاب.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٣