# ويصح تعليقه؛ كقوله: (إن ظاهرت من زوجتي الأخرى .. فأنت علي كظهر أمي) فظاهر .. صار مظاهرا منهما، ولو قال: (إن ظاهرت من فلانة) وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار .. لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ، فلو نكحها وظاهر منها .. صار، ولو قال: (من فلانة الأجنبية) .. فكذلك، وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر منها، ولو قال: (إن ظاهرت منها وهي أجنبية) .. فلغو
===
والملاعنة يحلون له في زمن، فلعله أراده، وأما الأب .. فلأنه ليس محلا للاستمتاع، وأما الملاعنة .. فلأن تحريمها وإن كان مؤبدا فليس تأبده للمحرمية والوصلة.
(ويصح تعليقه؛ كقوله: "إن ظاهرت من زوجتي الأخرى .. فأنت علي كظهر أمي" فظاهر .. صار مظاهرا منهما) لأنه من حيث تعلق التحريم كالطلاق، ومن حيث تعلق الكفارة كاليمين، وكلاهما يقبل التعليق.
(ولو قال: "إن ظاهرت من فلانة") فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنبية) أي: والحال أنها أجنبية (فخاطبها بظهار .. لم يصر مظاهرا من زوجته) لعدم صحة الظهار من الأجنبية. (إلا أن يريد اللفظ) أي: يريد التعليق على الإتيان بهذا اللفظ؛ فإنه يكون مظاهرا؛ لوجود الصفة.
(فلو نكحها) أي: الأجنبية (وظاهر منها .. صار) مظاهرا (¬1) من زوجته؛ لوجود الصفة.
(ولو قال: "من فلانة الأجنبية" .. فكذلك) يعني: فحكمه ما سبق، وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط، كما لو قال: (لا أدخل دار زيد هذه)، فباعها ثم دخلها .. حنث.
(وقيل: لا يصير مظاهرا) من زوجته الأولى (وإن نكحها وظاهر منها) لأنه إذا نكحها .. خرجت عن كونها أجنبية، وجعل قائله ذكر الأجنبية شرطا.
(ولو قال: "إن ظاهرت منها وهي أجنبية") فأنت علي كظهر أمي ( .. فلغو) لأنه كالتعليق بمستحيل.