تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأصح: دخوله في ملكه. وإن قال: (إن أقبضتني) .. فقيل: كالإعطاء، والأصح: كسائر التعليق فما يملكه، ولا يشترط للإقباض مجلس. قلت: ويقع رجعيا، ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها

===

فلم يأخذ)، ولا يقع بإعطاء وكيلها.

نعم؛ إن حضرت وقالت لوكيلها: (سلمه إليه) .. وقع، قاله المتولي وأقراه (¬1)، وأفتى به ابن الصلاح.

(والأصح: دخوله في ملكه) بمجرد الوضع وإن لم يقبضه؛ لأن التعليق يقتضي الوقوع عند الإعطاء، فإذا ملكت المعوض .. اقتضت الضرورة دخول العوض في ملك الزوج؛ لأن ملك العوضين متقارنان، الثاني: لا؛ لأن حصول الملك من غير لفظ تمليك من جهتها بعيد، فيرد المعطى، ويرجع إلى مهر المثل.

(وإن قال: "إن أقبضتني" .. فقيل: كالإعطاء) فيأتي فيه ما سبق لأن ذكره مشعر بقصد تحصيله.

(والأصح: كسائر التعليق فما يملكه) (¬2) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة، بخلاف الإعطاء، وخصه المتولي بما إذا لم يسبق منه قرينة تدل على التمليك، فإن سبقت كقولها: (طلقني بألف) .. فقال: (إن أقبضتني ألفا .. فأنت طالق)، أو قال ابتداء: (إن أقبضتني ألفا وجعلتها لي، أو لأصرفها في حوائجي) .. فهو كالإعطاء، قال في "زيادة الروضة": وهو متعين (¬3)، وقال في "الشرح الصغير": لا خلاف فيه.

(ولا يشترط للإقباض مجلس) تفريعا على عدم الملك؛ لأنه صفة محضة؛ كالتعليق بدخول الدار، (قلت: ويقع رجعيا) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء؛ فكأنه لم يطمع في شيء.

(ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها) فلا يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه لا يسمى

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٠٨