# وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة .. لم يصح. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق
===
القبول .. ضر؛ لخروجه عن أن يكون جوابا عن الأول، ولو تخلل كلام أجنبي .. ضر وإن قصر، قال في "شرح المهذب": ولو بكلمة (¬1).
ولو عبر بقوله: (بين الإيجاب والقبول) بدل: (بين لفظيهما) ك "الروضة"، و"شرح المهذب" .. لكان أولى؛ ليدخل الخط والإشارة من الأخرس، والمعاطاة إذا جوزناها (¬2).
(وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: "بعتك بألف مكسرة"، فقال: "قبلت بألف صحيحة " .. لم يصح) لأنه قبل غير ما أوجبه البائع، وكذا لا يصح عكسه من طريق أولى، ولو قال: (بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بمئة)، فقبل أحدهما وعينه .. ففيه احتمالان في "فتاوى القفال".
والمراد ب (وفق الإيجاب): المعنى لا اللفظ، فلو قال: (بعتك)، فقال: (تملكت) .. صح.
ويشترط: أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب، فلو خاطب بالبيع شخصا فمات، ووارثه في المجلس فقبل .. لم يصح على الصحيح.
ويشترط أيضا: بقاء الأهلية إلى تمام القبول، فلو جن أحدهما، أو حجر عليه بسفه قبل وجود الشق الآخر .. بطل الإيجاب، قاله في "شرح المهذب" (¬3).
(وإشارة الأخرس) المفهمة (بالعقد كالنطق) للضرورة، وكذا كتابته على الأصح.
وقوله: (بالعقد) من زياداته على "المحرر"، واحترز بها: عن إشارته في الصلاة، وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما على الأصح، كذا قاله في "الدقائق" (¬4)، وأهمل