تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإن بين .. فله التحليف، والأصح: سماع بينته.

===

اليمين عليه، والثاني: لا؛ كما لا تسمع بينته، فعلى الأول: لو نكل .. قال الرافعي تبعا للبغوي والقاضي: إن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار .. ردت، وإن قلنا: كالبينة .. فلا (¬1).

وقضيته: تصحيح الرد؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح.

وحذف من "الروضة" هذا البناء الذي يؤخذ منه تصحيح الرد، ثم صححه من زيادته (¬2).

(وإن بين) كأن قال: (ورد كتاب وكيلي بأنه اشتراه بكذا) فبان مزورا ( .. فله التحليف) لأن ذلك يحرك ظن صدقه.

(والأصح: سماع بينته) قياسا على التحليف، والجامع بينهما العذر، والثاني: لا؛ لتكذيبه لها، قال في "المطلب": وهذا هو المشهور والمنصوص.

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٨١