تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأظهر: منع نقل الزكاة.

===

وتعليلا (¬1)، وهو بإطلاقه مخالف لما سبق عنه قريبا، وتابعاه عليه من وجوب الاستيعاب على المالك إذا انحصر المستحقون ووفى بهم المال، قال في "زيادة الروضة": وهذا التفصيل وإن كان قويا فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية (¬2).

وقضية كلام "شرح المهذب": أن المذهب: ما أطلقه الجمهور (¬3)، وفي "المطلب" عن ابن داوود الصيدلاني استحباب التسوية أيضا، وقال السبكي: تأملت إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام، فلا مخالفة للمتولي فيما قاله، وهو المختار. انتهى، وما قاله المتولي قاله أيضا الماوردي (¬4) والبندنيجي وابن الصباغ (¬5).

(والأظهر: منع نقل الزكاة) عن البلد الذي وجبت عليه فيه منع تحريم؛ لامتداد أطماع مساكين كل بلدة إلى زكاة ما فيها من المال، والنقل يوحشهم، والثاني: الجواز؛ لإطلاق الآية، وقياسا على الكفارة والنذر والوصية.

وفرق الأول: بأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، وأفتى به ابن الصلاح وابن الفركاح (¬6) عند وجود مصلحة لأجل قريب ونحوه (¬7)، وكلامه يفهم أن القولين في

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٩٢