تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية: الإسلام، وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا، وكذا مولاهم في الأصح.

===

فيعطى في سفر الطاعة، وكذا المباح على الأصح، وإذا سافر لمعصية ثم تاب. . التحق بقية سفره بالمباح قاله الماوردي (¬1)، وألحق الإمام بسفر المعصية السفر لا لقصد صحيح؛ كالهائم (¬2)، ويوافقه قول القفال في "الفتاوى" لا يجوز صرف سهم ابن السبيل إلى الصوفية، لأن سفرهم لا غرض فيه سوى الكدية.

(وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية: الإسلام) فلا تدفع لكافر بالإجماع.

(وألا يكون هاشميا) لحديث: "إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (¬3).

(ولا مطلبيا) لحديت: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" رواه البخاري (¬4).

وسواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وسواء سهم العامل وغيره على الصحيح فيهما.

(وكذا مولاهم في الأصح) لحديث: "مولى القوم منهم" صححه الترمذي (¬5)، والثاني: لا، لأن المنع للشرف في ذوي القربى، وهو مفقود في مواليهم.

وكلامه يوهم: حصر الشروط فيما ذكره، وليس كذلك، فمنها: الحرية فيما عدا المكاتب، فلا يجوز دفعها إلى مبعض ولو في نوبة نفسه، خلافا لابن القطان، ومنها: أن يكون من بلد مال الزكاة على ما سيأتي، وفي "فتاوى المصنف": أنه

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٨٤