وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة .. لم ينفسخ العقد في الأصح.
===
وقد استشكل تصوير مسألة "الكتاب" لأنه إن كان فيما إذا كان النظر للواقف ونصب غيره نائبا عنه .. فجواز عزله له واضح؛ لأنه سفير محض، وإن كان مع السكوت عنه .. فلا ولاية للواقف في هذه الحالة، بل هي للقاضي.
(إذا أجر الناظر) على غيره (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة .. لم ينفسخ العقد في الأصح) لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني: تنفسخ؛ لتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل، والثالث: إن كانت الإجارة سنة فأقل .. لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر .. فالزيادة مردودة؛ يعني: أنه ينفسخ في الزيادة على السنة.
وقيد الإمام محل الخلاف: بما إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين، أما إذا وجدنا زبونا يزيد على أجرة المثل .. فلا أثر له قطعا (¬1).
واحترز ب (الناظر): عما إذا أجر الموقوف عليه بحق الملك وجوزناه؛ فإن العقد لا يتأثر بالزيادة قطعا، كما لو أجر الطلق، قال الإمام: ولو كان أجره بدون أجرة المثل؛ لأن له إعارته (¬2).
* * *