تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو وكلاه أو وكلهما .. فالأصح: اعتبار الوكيل.

===

وإذا قلنا: بالتعدد فقبل أحدهما نصفه .. لم يصح على الأصح.

ومحل ذلك: في غير العرايا والشفعة.

أما فيهما .. فيتعدد بتعدد المشتري قطعا، وكذا بتعدد البائع في الأظهر، عكس ما هنا.

(ولو وكلاه أو وكلهما .. فالأصح: اعتبار الوكيل) لأن أحكام العقد؛ من اشتراط الرؤية وثبوت الخيار .. تتعلق به لا بالموكل، والثاني: اعتبار الموكل؛ لأن الملك له.

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٥