تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة.

===

بقيمة يوم القبض؛ كالقرض.

قال المتولي: ومحل الخلاف: إذا نقصت بتغير السوق، فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت. . لم يضمن الزائد.

وقضية كلام الشيخين: أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي (¬1)، قال الإسنوي: وهو كذلك؛ ففي "الحاوي" و"المهذب" و"البحر": إن ضمنا المتقوم بالأقصى. . أوجبنا المثل في المثلي، وإن ضمناه بقيمته يوم التلف -وهو الأصح-. . ففي المثلي القيمة أيضا (¬2). فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح.

(فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة) لأن غريمه ينكرها.

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٢١