فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة.
===
بقيمة يوم القبض؛ كالقرض.
قال المتولي: ومحل الخلاف: إذا نقصت بتغير السوق، فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت. . لم يضمن الزائد.
وقضية كلام الشيخين: أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي (¬1)، قال الإسنوي: وهو كذلك؛ ففي "الحاوي" و"المهذب" و"البحر": إن ضمنا المتقوم بالأقصى. . أوجبنا المثل في المثلي، وإن ضمناه بقيمته يوم التلف -وهو الأصح-. . ففي المثلي القيمة أيضا (¬2). فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح.
(فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة) لأن غريمه ينكرها.
* * *
بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١