تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومؤنة الرد على المستعير. فإن تلفت لا باستعمال .. ضمنها وإن لم يفرط، والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال، والثالث: يضمن المنمحق.

===

(ومؤنة الرد على المستعير) (¬1)؛ لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (¬2).

(فإن تلفت) العين المستعارة الا باستعمال .. ضمنها وإن لم يفرط) لأنه صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا يوم حنين من صفوان بن أمية، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة" رواه أبو داوود (¬3).

وفي كيفية الضمان خلاف ذكره المصنف آخر الباب.

وخرج بعدم الاستعمال: ما إذا تلفت به، وسيأتي.

وسكت المصنف عن ضمان الأجزاء، والأصح: أنه كالعين، ولو استعار بشرط أن المستعار أمانة .. فالشرط لاغ.

(والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال) لحدوثه عن سبب مأذون فيه، والثاني: أنه يضمن؛ للحديث المار: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا تعذر الرد .. ضمنه.

(والثالث: يضمن المنمحق) دون المنسحق؛ لأن مقتضى العارية الرد، ولم يوجد مردود في المنمحق، فضمنه، بخلاف المنسحق، ويكون الضمان في آخر حالات التقويم.

والانمحاق: هو التلف بالكلية؛ كلبس الثوب حتى يبلى، والانسحاق: هو النقصان، وموت الدابة كا لانمحاق، وعقرها وعرجها كالانسحاق.

وقوله: (باستعمال) أي: مأذون فيه، فإن تلفت باستعمال غير مأذون فيه .. ضمنها قطعا؛ كما لو أعاره قميصا ليلبسه فاتزر به.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣١١