ولو حذف الواو .. فدرهم في الأحوال. ولو قال: (ألف ودرهم) .. قبل تفسير الألف بغير الدراهم. ولو قال: (خمسة وعشرون درهما) .. فالجميع دراهم على الصحيح. ولو قال: (الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن)؛ فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار،
===
(ولو حذف الواو .. فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعا ونصبا وجرا؛ لاحتمال التأكيد.
ولم يتعرضا للسكون في هذا القسم، ولا في الذي قبله، قال الإسنوي: وقياس ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله كالمخفوض؛ لأنه أدون: أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا، قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة (¬1)؛ لأن (كذا): إما أن يؤتى بها مفردة، أو مركبة، أو معطوفة، و (الدرهم): إما أن يرفع، أو ينصب، أو يجر، أو يسكن، ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر، والواجب في جميعها: درهم، إلا إذا عطفت ونصبت تمييزها .. فدرهمان.
(ولو قال: "ألف ودرهم" .. قبل تفسير الألف بغير الدراهم) لأنه مبهم، والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيرا.
(ولو قال: "خمسة وعشرون درهما" .. فالجميع دراهم على الصحيح) لأنه لم يعطف الدرهم، بل جعله تمييزا، فيكون تفسيرا للكل، والثاني: أن (الخمسة) مجملة، و (العشرون) مفسرة بالدراهم؛ لمكان العطف، فالتحقت ب (ألف ودرهم).
(ولو قال: "الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن" فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلا) لأنه في المعنى بمثابة الاستثناء، والثاني: لا يقبل؛ لأن اللفظ صريح في التامة وضعا وعرفا.
(ومنعه إن فصله عن الإقرار)، ويلزمه التامة، إلا أن يصدقه المقر له؛ لأن اللفظ وعرف البلد ينفيان ما يقوله، والثاني: يقبل؛ لأن اللفظ يحتمله، والأصل: براءة الذمة.