# ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره .. قضي منه، وإلا .. فالأصح: أنه إن كان مأذونا له في التجارة .. تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا .. فبما يكسبه. والأصح: اشتراط معرفة المضمون له،
===
صحيح قطعا إذا وقع في نوبته.
(ويصح بإذنه) كالنكاح، وهل يشترط معرفة السيد لقدر الدين؟ قال الإسنوي: المتجه: أنا إن علقناه بشيء مما للسيد .. اشترط، وإن علقناه بالذمة .. فلا.
(فإن عين للأداء كسبه أو غيره .. قضي منه) لتصريحه بذلك.
(وإلا) أي: وإن اقتصر على الإذن في الضمان ولم يعين له طريقا ( .. فالأصح: أنه إن كان مأذونا له في التجارة .. تعلق بما في يده) ربحا ورأس مال، (وما يكسبه بعد الإذن) كما في نكاحه، والثاني: لا يتعلق برأس المال، بل بالربح الحاصل والمستقبل، والثالث: بالمستقبل خاصة، والرابع: يتعلق بذمته فقط؛ لأنه إنما أذن له في الالتزام دون الأداء.
وحيث قلنا: يؤدي ما في يده .. فمحله: ما إذا لم يكن على المأذون دين، فإن كان .. فالأصح في "زيادة الروضة": أنه لا يؤدي إلا ما يفضل عن حقوقهم؛ رعاية للجانبين (¬1)، هذا إذا لم يحجر عليه، فإن حجر عليه بطلب الغرماء .. لم يتعلق الضمان بما في يده قطعا.
(وإلا) أي: وإن كان غير مأذون له في التجارة ( .. فبما يكسبه) بعد الإذن؛ كالمهر، وقيل: يتعلق بذمته، وقيل: برقبته، وفي قول قديم: يتعلق بذمة السيد؛ كما قيل به أيضا في النكاح.
(والأصح: اشتراط معرفة المضمون له) لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف به، فأشبه معرفة قدر الدين، قال في "المطلب": والمراد: معرفته بالعين لا النسب؛ كما دل عليه كلام الماوردي. انتهى، وصرح به ابن كج، وصاحب "المعين"، وعبارته: المراد: معرفة العين لا معرفة المعاملة، والثاني: