تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف. فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا باليمين. وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صدق هو بيمينه.

===

ويستثنى من الاحتياج إلى الرهن بيع الأب والجد مال ولده من نفسه نسيئة؛ فإنه لا يحتاج إلى الرهن؛ لأنه أمين في حق ولده، كذا قالاه تبعا للبغوي (¬1).

وللمسألة شروط آخر، ذكرها في "زيادة الروضة" في (كتاب الرهن) وهي: أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس.

وقيل: لا يزيد على سنة، فإن فقد شرط من هذه. . بطل البيع (¬2).

قال في "الكفاية": (وفي اعتبار اليسار مع أخذ رهن يساوي الدين نظر) (¬3).

(ويأخذ له بالشفعة، أو يترك بحسب المصلحة) لأنه مأمور بفعلها.

فلو استوى الأمران. . فهل يحرم الأخذ، أو يجب، أو يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه في "البحر".

قال الإسنوي: والأول: هو مقتضى كلام الرافعي في آخر الشفعة، والآية تشهد له (¬4).

ولو قال المحجور عليه: (كان الأحظ في الأخذ)، ونازعه الولي. . فعلى ما سيأتي في بيع العقار؛ كما نقله في "زيادة الروضة" عن "المهذب" وغيره (¬5).

(ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف) لأنه قائم مقامه.

(فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صدق هو بيمينه) لأن الأب والجد لا يتهمان؛ لوفور

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٩٥