تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وحكمه في العبادة كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه، وإذا أحرم بحج فرض. . أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة. . فللولي منعه، والمذهب: أنه كمحصبر فيتحلل. قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع

===

وهو خاص بالرجل، وقد صرح به المصنف في بابه (¬1).

(وحكمه في العبادة كالرشيد) لاجتماع الشرائط فيه.

نعم؛ تستثنى العبادة المالية غير الواجبة؛ كصدقة التطوع، فليس هو فيها كالرشيد.

(لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه تصرف مالي.

وقوله: (بنفسه) قد يقتضي: أنه إذا أذن له الولي. . جاز، وهو ظاهر، لأنه قد صرح القاضي والبغوي في "فتاويه" والروياني، وغيرهم في (كتاب الزكاة) بجواز توكيل الأجنبي له فيها، فإذا جاز ذلك في مال الأجنبي. . ففي مال نفسه أولى.

(وإذا أحرم بحج فرض) أو بعمرته، أو أخرهما إلى الميقات (. . أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) ولو بأجرة؛ خوفا من تفريطه فيه.

ويرد على مفهومه: ما لو أحرم بتطوع، ثم حجر عليه قبل إتمامه. . فإن حكمه كحكم الفرض، كما ذكره الرافعي في أوائل (الحج) (¬2).

وقوله: (لثقة) صوابه: حذف اللام؛ لأن (أعطى) يتعدى لاثنين بنفسه.

(وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة. . فللولي منعه) صيانة لماله.

(والمذهب: أنه كمحصر فيتحلل) لأنه ممنوع، وقيل: وجهان، أحدهما: هذا، والثاني: لا يتحلل إلا بلقاء البيت؛ كمن فقد الزاد والراحلة؛ لاشتراكهما في امتناع الذهاب للعجز.

(قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدل) كما هو الأصح (لأنه ممنوع

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٩١