تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأفضل: أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول: من الميقات. قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم

===

وكان ينبغي التعبير بالمذهب؛ فإن الخلاف طريقان، الذي قطع به الجمهور: التفصيل المذكور.

وقيل: قولان، وقيل: وجهان، وجه عدم السقوط تأكد الإساءة؛ لإنشاء الإحرام من غير موضعه، وحيث سقط الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما على الأصح في "البيان"، وحكاه عنه في "شرح المهذب"، وأقره (¬1)، وبه جزم الروياني.

وقال المحاملي في "التجريد": شرط انتفاء التحريم: أن تكون المجاوزة بنية العود، قال في "المهمات": ولا بد منه.

وظاهر كلام المصنف يقتضي: أن الدم وجب، ثم سقط بالعود، وهو وجه في "الحاوي"، وصحح - أعني: الماوردي - أنه لا يجب إلا بفوات العود (¬2).

(والأفضل: أن يحرم من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، ولأن عمر وعليا رضي الله عنهما فسرا إتمام الحج والعمرة في الآية الكريمة بأن يحرم بهما من دويرة أهله (¬3).

(وفي قول: من الميقات) تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم في حجة الوداع منه بالإجماع، وكذا في عمرة الحديبية؛ كما رواه البخاري في (كتاب المغازي) (¬4)، ولأنه أقل تغريرا بالعبادة؛ لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة.

(قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم) ونقله في "شرح المهذب" عن تصحيح الأكثرين والمحققين (¬5)، بل أطلق جماعة: الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٦٣٦