تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وشرط صحته: الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، والمجنون،

===

العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر" صححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬1).

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود منه، ولا أصح.

والثاني: أنها سنة؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أنه عليه السلام سئل عن العمرة أواجبة أم لا؟ قال: "لا، وأن تعتمر فهو أفضل" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬2).

قال المصنف: ولا تغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه، قال: والمحفوظ كما قاله البيهقي: وقفه على جابر (¬3).

(وشرط صحته) أي: صحة ما ذكر من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يصح من الكافر، ولا للكافر أصليا كان، أو مرتدا؛ لعدم أهليته للعبادة.

(فللولي) أي: ولي المال (أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز) لما رواه مسلم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيا، وقالت: يا رسول الله؛ هل لهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"، وفي "سنن أبي داود": (فأخذت بعضده، وأخرجته من محفتها) (¬4)، ومعلوم أن من يؤخذ بعضده، ويخرج من المحفة يكون صغيرا جدا.

(والمجنون) قياسا على الصبي.

وأفهم: أنه لا يجوز لغير الولي الإحرام عنه؛ كالأم والأخ ونحوهما، وهو الصحيح، وأجابوا عما يوهمه الحديث المذكور من جواز إحرام الأم عنه: باحتمال أنها كانت وصية.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٦١٥