تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة .. فعلها. والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة، وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله

===

(فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر) لأنه عليه السلام أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه (¬1)، فدل على أنها ثابتة في الذمة مع العجز، والثاني: لا، بل تسقط؛ كزكاة الفطر، ولأنه عليه السلام لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم.

وأجيب عنه: بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولو قدر على البعض.

قال الدارمي في "الاستذكار": إن قلنا: إذا لم يقدر على الكل فهو في ذمته .. فههنا أولى، وإن قلنا: يسقط .. فوجهان: أحدهما: يسقط، فلا يخرج شيئا، والثاني: لا يسقط، فعلى هذا وجهان: أحدهما: يخرج ما معه، ولا شيء عليه، والثاني: يكون في ذمته الباقي.

(فإذا قدر على خصلة .. فعلها) كما لو كان قادرا عليها حال الوجوب.

(والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة) أي: الحاجة إلى النكاح؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين، فيقتضي استئنافهما، وهو حرج شديد، وفي الحديث: (وهل أتيت إلا من الصوم) (¬2)، والثاني: لا؛ لأنه قادر على الصوم، فلم يجز العدول عنه؛ كصوم رمضان.

(وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كالزكوات، وسائر الكفارات، والثاني: يجوز؛ لأنه عليه السلام قال للمجامع: "أطعمه أهلك" (¬3).

وأجيب عنه بأجوبة؛ منها: أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر به؛ فلما أخبره بحاله .. تصدق به عليه.

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥٩٠