تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكماله في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلي الله تعالي الخلاف المذكور في الصلاة. والصحيح: أنه لا يشترط تعيين السنة. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه

===

(وكماله) أي: كمال التعيين؛ كما قاله في "المحرر" (¬1) (في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي) لأنه إذا نوى كذلك .. صحت نيته بالاتفاق، والتعرض للغد قد يكون بخصوصه، وقد يكون بإدخاله في عموم؛ فإنه لو نوى في أول ليلة من رمضان صوم رمضان .. صحت لليوم الأول على الأصح.

واحترز ب (الأداء): عن القضاء، وب (الفرض): عن النفل، وب (رمضان): عن النذر والكفارة، وب (هذه السنة): عن سنة أخري إلا أن فرض غيرها لا يكون إلا قضاء، وقد خرج بقيد الأداء، وبقيد الغد.

(وفي الأداء والفرضية والإضافة إلي الله تعالي الخلاف المذكور في الصلاة) كذا ذكره الرافعي في كتبه، والمصنف في "الروضة"، وظاهره: أن يكون الأصح: اشتراط الفرضية، دون الأداء والإضافة (¬2)، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم اشتراط الفرضية، وحكاه عن تصحيح الأكثرين (¬3).

وفرق بين البابين: بأن صوم البالغ رمضان لا يكون إلا فرضا، وصلاة الظهر قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا، قال في "المهمات": والفتوي علي ما في "شرح المهذب" (¬4).

(والصحيح: أنه لا يشترط تعيين السنة) لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه، والثاني: يشترط؛ ليمتاز عما يأتي به في سنة أخري.

(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه ..

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥٥٩