فعلى هذا: لو سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة .. فالأصح: وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا، وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور .. فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض .. حسبت من الربح في الأصح
===
(فعلى هذا) وهو تقديم زكاة العين (لو سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة) ولم يقصد القنية ( .. فالأصح: وجوب زكاة التجارة لتمام حولها) لئلا يحبط بعض حولها، ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له، ولا يتصور سبق حول العين؛ لأنه ينقطع بالمبادلة، قاله الرافعي (¬1).
ويصور سبق زكاة العين في الثمار ببدو الصلاح فيها قبل تمام الحول وزرعها ببذر التجارة.
(ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا) من منقرض حول التجارة (¬2)، وتستمر زكاة العين أبدا، وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر، والثاني: أنا نعطل ما سبق من حول التجارة، وإنما نوجب زكاة العين عند تمام حولها؛ لما سبق من كونها أقوى، والثالث: يبنى حول السائمة على حول التجارة كعكسه، أما إذا غلبنا زكاة التجارة .. فيزكيها في آخر حولها جزما.
(وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور) وهو الأصح، بل بالقسمة؛ كما سيأتي في بابه ( .. فعلى المالك زكاة الجميع) أي: رأس المال والربح؛ لأن الجميع ملكه.
(فإن أخرجها من مال القراض .. حسبت من الربح في الأصح) المنصوص؛ كالمؤن التي تلزم المال؛ من أجرة الدلال، وفطرة عبيد التجارة، وجنايتهم، والثاني: أنها من رأس المال خاصة؛ لأن الوجوب على من له المال، والتفريع على أنه للمالك لا للعامل، والثالث: زكاة الربح من الربح، وزكاة الأصل من الأصل؛ لأنها وجبت فيهما.