تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الركاز الخمس مصرف مصرف الزكاة على المشهور، وشرطه النصاب والنقد على المذهب، لا الحول, وهو الموجود الجاهلي،

===

(وفي الركاز الخمس) هذا نص الحديث المتفق عليه (¬1).

وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله، أو مؤنته قليلة، فكثر واجبه، ومؤنة المعدن تكثر، فقل واجبه؛ كالمعشرات.

(يصرف مصرف الزكاة على المشهور) أي: ولا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه حق واجب مستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الزرع والثمار، ورجح في "أصل الروضة"، و"شرح المهذب" القطع به (¬2)، والثاني: أنه يصرف لأهل الخمس؛ لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فكان كالفيء، فعلى هذا: يجب على المكاتب، ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه خرج عن القربة، نص عليه (¬3).

(وشرطه: النصاب والنقد) أي: المضروب وغيره (على المذهب) لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص بما تجب فيه الزكاة؛ كالمعدن، فعلى هذا: لو كان عنده ما يكمل به النصاب .. فهو كنظيره من المعدن، والثاني: لا يشترطان؛ لعموم قوله عليه السلام: "وفي الركاز الخمس"، والطريق الثاني: القطع بالأول.

(لا الحول) بالإجماع، وخالف المعدن على رأي؛ للمشقة فيه.

(وهو) أي: الركاز (الموجود الجاهلي) أي: دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام، سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم، قال السبكي: والحق: أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنه لا سبيل إليه، وإنما نكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥١٣