تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكولة، وحامل، وخيار إلا برضا المالك. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكيا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا يتميز في المشرع، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب،

===

(وأكولة) وهي المسمنة للأكل.

(وحامل وخيار) لأن هؤلاء من كرائم الأموال، وقد ورد النهي عنها (¬1) (إلا برضا المالك) في الجميع؛ لتطوعه بالزيادة.

(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) بإرث، أو شراء، أو غيرهما ( .. زكيا كرجل) لأن خلطة الجوار تفيد ذلك، كما سيأتي، فخلطة الأعيان أولى، وتسمى هذه الخلطة: خلطة شيوع وخلطة أعيان؛ لأن كل عين مشتركة.

(وكذا لو خلطا مجاورة) بالإجماع؛ كما نقله الشيخ أبو حامد، وتسمى هذه خلطة جوار وخلطة أوصاف.

وقوله: (أهل الزكاة) قيد في الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو لبيت المال .. لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه بزكاة المنفرد، وإلا .. فلا زكاة، (بشرط ألا يتميز في المشرع) وهو: الموضع الذي تشرب منه.

(والمسرح) وهو: موضع رعيها؛ كما فسره في "التحرير" (¬2)، وفسراه في "الشرح" و"الروضة" بالموضع الذي تجتمع فيه، ثم تساق إلى المرعى (¬3)، وكل منهما يشترط اتحاده.

(والمراح) بضم الميم، وهو: موضع مبيتها، (وموضع الحلب) بفتح (اللام)، وحكي إسكانها، وهو: المكان الذي تحلب فيه؛ لأنه إذا تميز مال كل واحد بشيء مما ذكر .. لم يصيرا كمال واحد.

والقصد بالخلطة: أن يصير المالان كمال واحد؛ لتخف المؤنة، قال الرافعي في

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٤٨٩