تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة. وإن اختلف كضأن ومعز .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر، فإن استويا .. فالأغبط. والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات .. أخذ عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة. ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة

===

(فلو أخذ عن ضأن معزا، أو عكسه) أي: أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز، أو ثنية معز عن أربعين من الضأن ( .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) لاتفاق الجنس؛ كالمهرية مع الأرحبية، والثاني: المنع، كالبقر عن الغنم.

وتصحيح أخذ الضأن عن المعز، وبالعكس كالمستثنى مما تقدم أولا، وعبارة "الروضة" و"أصلها" و"شرح المهذب" تقتضي تصحيح المنع؛ فإنهما جزما به أولا، فقالا: إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه، ثم حكيا الخلاف عن "التهذيب" وأنه صحح الجواز (¬1)، وكلام "التنبيه" يفهم المنع أيضا، وأقره عليه في "التصحيح" (¬2).

(وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وكالأرحبية والمهرية من الإبل، والجواميس مع العراب من البقر ( .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر) وإن كان الأحظ خلافه؛ اعتبارا بالغلبة، كما نظرنا إلى الغالب في المركب من الحرير وغيره.

(فإن استويا .. فالأغبط) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون.

(والأظهر: أنه يخرج ما شاء) من النوعين (مقسطا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين، والخيرة في إخراج أحد النوعين للمالك؛ كما اقتضاه كلام المصنف، وقيل: للساعي، وقال المتوفي: إنه المذهب.

(فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات .. أخذ عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فإذا قيل مثلا: قيمة عنز مجزئة دينار، وقيمة نعجة مجزئة ديناران .. أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع، وعلى القول الأول يخرج المعز.

(ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة) لحديث: "لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٤٨٧