تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأنه يجزئ الذكر، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين. فإن عدم بنت المخاض .. فأبن لبون،

===

المزكي، وقيل: يجوز من غير غنم البلد مطلقا، قال في "شرح المهذب": وهو قوي دليلا شاذ نقلا (¬1).

(وأنه يجزئ الذكر) أي: الجذع من الضأن، والثني من المعز؛ كالأضحية؛ لصدق اسم الشاة عليه؛ فإن (الهاء) فيه ليست للتأنيث، والثاني: لا؛ كالشاة المخرجة من أربعين من الغنم، وقيل: إن تمحضت إبله ذكورا .. جاز، وإلا .. فلا.

(وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) وإن نقصت قيمته عن قيمة الشاة؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، فعما دونها أولى، والثاني: لا يجزئ عن خمس إن نقصت قيمته عن قيمة شاة، ولا عن عشر إن نقصت عن قيمة شاتين وهكذا، نظرا إلى أن الشاة أصل، والبعير بدل عنها، والثالث: لا يجزئ في العشر إلا حيوانان: شاتان، أو بعيران، أو شاة وبعير، ولا في الخمسة عشر إلا ثلاثة، ولا في العشرين إلا أربعة.

وقوله: (بعير الزكاة) من زياداته على "المحرر" (¬2) واحترز به: عما لا يجزئ فيها، فلو كان ابن سنة إلا يوما .. لم يجز، كما قاله في "الدقائق" (¬3).

قال في "شرح المهذب": ولا بد أن يكون أنثى (¬4)؛ أي: فلا يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن في إبله حالة الإخراج (فابن لبون) وإن نقصت قيمته عنها؛ للنص فيه (¬5).

ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليها، بخلاف الكفارة؛ لأن الزكاة مبنية على التخفيف، بخلافها.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٤٨٠