تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفرضه الأولى في الجديد، والأصح: أنه ينوي بالثانية الفرض. ولا رخصة في تركها -وإن قلنا: سنة- إلأ لعذر عام؛ كمطر

===

بل هو مستحب جزما ولو كان صلى أولا في جماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.

ويستثنى: صلاة الجنازة؛ فإنه لا تسن إعادتها على الصحيح؛ كما سيأتي، وكذلك الجمعة لا تجوز إعادتها؛ لأن الجمعة لا تقام بعد أخرى، ومحل استحباب الإعادة: إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته .. فلا قطعا، قاله صاحب "المعين".

قال صاحب "المذاكرة": ويلزم عليه: أنه لا تسن إعادة المغرب؛ تفريعا على الجديد، وهو ضيق وقتها، وإطلاق المصنف يشمل وقت الكراهة، وهو الأصح، وأطلق المصنف الإعادة ومراده: المعنى اللغوي، وهو الأداء، لا المصطلح عليه في الأصول (¬1).

(وفرضه الأولى في الجديد) للحديث المار، ولسقوط الخطاب بها، والقديم: أنه إحداهما لا بعينها، والله تعالى يحتسب ما شاء منهما، وربما قيل: يحتسب أكملهما.

(والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) لأنه إنما أعادها؛ لينال ثواب الجماعة في فرض وقته، وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض، والثاني: لا ينوي الفرض بل ينوي الظهر أو العصر مثلا؛ لأن الأمر بنية الفرضية مع اعتقاد وقوع خلافه محال، وهذا هو الراجح؛ كما قاله في "الروضة" و"شرح المهذب" (¬2).

(ولا رخصة في تركها) يعني: الجماعة (وإن قلنا: سنة) لتأكدها (إلا لعذر) لقوله عليه الصلاة والسلام: "من سمع النداء فلم يأته .. فلا صلاة له إلا من عذر" رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬3).

(عام؛ كمطر) تحصل بالخروج معه مشقة؛ كما قيده الرافعي في الكلام على

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٣٢٧