تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون الإضافة إلى الله تعالى، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، وفي نية النفلية وجهان. قلت: الصحيح: لا تشترط نية النفلية، والله أعلم.

===

وشمل إطلاقه الفرض المنذور، ونقله في "الكفاية" عن بعضهم وأقره (¬1).

(دون الإضافة إلى الله تعالى) بأن يقول: (لله)، أو (فريضة لله) لأن العبادات لا تكون إلا لله، والثاني: يجب، لتحقق معنى الإخلاص، قال تعالى: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى (19) إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾.

(وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) لاستعمال كل بمعنى الآخر، تقول: (قضيت الدين، وأديته)، قال تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ أي: أديتم، والثاني: لا، بل يشترط في الأداء نيته، وفي القضاء نيته، ليمتاز كل عن الآخر.

والمراد: ما إذا نوى وهو جاهل للوقت، لغيم ونحوه، فلو نوى الأداء وقت القضاء وعكسه عالما .. لم تصح صلاته قطعا، ذكره في "شرح المهذب" (¬2).

(والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) من قصد الفعل والتعيين، فالمؤقت الراتب يعينه بالإضافة ك (أصلي ركعتي الفجر)، أو (سنة الظهر)، أو (راتبة العشاء)، وغير الراتب بما اشتهر به، كالتراويح والضحى وصلاة عيد الفطر والأضحى.

ويستثنى من إيجاب التعيين في ذات السبب: تحية المسجد، وسنة الوضوء، فيكفي فيهما نية الفعل كما في "الكفاية" في الأولى، وفي "الإحياء" في الثانية (¬3).

(وفي نية النفلية وجهان) كاشتراط الفرضية في الفرض، (قلت: الصحيح: لا تشترط نية النفلية، والله أعلم) لأن النفلية ملازمة للنفل، بخلاف الظهر ونحوها، فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون؛ بدليل المعادة، وصلاة الصبي.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٢٢٨