وإن قدر .. فالأصح: وجوب التعلم فيحرم التقليد. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ .. قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها .. وجب استئنافها
===
(وإن قدر) على تعلم الأدلة (فالأصح: وجوب التعلم) عينا؛ كتعلم أركان الصلاة، (فيحرم التقليد) فإن قلد .. لزمه القضاء، فإن ضاق الوقت .. فكتحير المجتهد وقد مر، والثاني: أن تعلم أدلة القبلة فرض كفاية مطلقا؛ كالعلم بالأحكام الفروعية، والثالث: أنه فرض كفاية للمقيم، وفرض عين للمسافر؛ لكثرة الاشتباه، واختاره في "الروضة" وصححه في "التحقيق" و"شرح المهذب" (¬1).
(ومن صلى بالاجتهاد، فتيقن الخطأ .. قضى في الأظهر) كما ينقض الحاكم اجتهاده إذا خالف النص، والثاني: لا يقضي، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (¬2)؛ لأنه ترك القبلة بعذر، فأشبه تركها في حال القتال، وفارق الحاكم؛ لأن خطأه نادر فكان نقضه أخف وهو يتعلق بآدمي.
وفرق الأول بين حال القتال وبين ما نحن فيه: بأنه هناك مأمور بالصلاة إلى غير القبلة مع تحققها، ولا كذلك هنا.
واحترز باليقين: عن الظن؛ فإنه لا قضاء قطعا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والمراد باليقين هنا: ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة.
وقوله: (قضى) يشعر بأن صورة المسألة: أن يكون التبين بعد الوقت، فإن بأن فيه .. وجبت الإعادة قطعا؛ كنظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم.
قال الإسنوي: وفي كلام الرافعي في الباب ما يدل عليه، لكن في كتاب "دلائل القبلة" لابن القاص ما حاصله: جريان القولين مطلقا. انتهى (¬3).
وشمل كلام المصنف ما إذا تيقن الخطأ، ولم يتيقن معه الصواب، وهو الأصح.
(فلو تيقنه فيها) أي: في الصلاة ( .. وجب استئنافها) إن أوجبنا القضاء بعد