تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان هذه الرواية محكوم عليها بالرد وعدم الاعتبار ، وذلك لأن اصل زيد النرسي نفسه اختلف في الحكم عليه علماء الشيعة أختلافاً كبيراً ، لذا فلا يمكن الحاق حكم بقبول هذا الاصل فضلاً عن الوارد فيه ، لان الشك يحيط به من كل جهة ، والطعن لازم له لا محالة .

وعليه فان هذه الرواية وفق المعايير المعتمدة في قبول الاخبار تكون مردودة ومرفوضة ، وحتى لو سلمنا جدلاً بقبولها فانها تدل على الاثبات لا النفي من جهة ان الكاظم اعتبر البدعة فيمن يأتي بـ ( التثويب ) معتقداً كونه فصلاً من فصول الاذان وهذا مما لا يختلف عليه احد ، ومفهومه ان من جاء بالتثويب لا على هذا الاعتقاد وليس باعتبار انه فصلاً من فصول الاذان يكون فعله صحيحاً لا غبار عليه ولا اشكال فيه .

الرواية الثالثة :

[ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن الثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة ؟ فقال : ما نعرفه ] ([28]).

اقول :

هذه الرواية وفق الاعتبارات العلمية يمكن ان تكون هي الوحيدة التي تقبل في بناء الاحكام عليها لانها صحيحة السند .

اما كونها دليلاً على النفي ، او اثبات المخالفة للتثويب الذي يدعي علماء الشيعة انها تدل عليه فهذا امر موفوض ، ولا يقبله واقع الرواية ومضمونها من جهة، وترفضه منظومة الشيعة الاستدلالية من جهة اخرى ، فالامام لم يصرح مطلقاً بان التثويب بدعة ، وانما اجاب بكلمة تدل على اثبات شرعية التثويب اذ ان قوله:

( لا نعرفه ) دليل على ان هناك تثويباً معروفاً ، وانما قصد بغير المعروف هو هذا الموجه من قبل السائل والذي يكون بين الاذان والاقامة .

وبهذا الاعتبار الكل متفقون على ان هذا التثويب غير معروف ، وتبقى المعرفة، واثبات الحكم الاصلي بالشرعية للتثويب المعهود وهو قول المؤذن (الصلاة خير من النوم) .

يلزم الشيعة رفع عبارة الصلاة خير من النوم في الاذان

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٢٨