تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما ينبغي ان يعلم ان صحة هذه الروايات وقوتها في الدلالة على الحكم وفي اثباته هو الذي دفع بعلماء الشيعة إلى كل هذا التخبط الذي اشرنا اليه ، والى الاختلاف الغير مبرر بينهم في هذه المسألة التي هي في الاثبات والتحقق على درجة عالية وكبيرة من الوضوح كما لا يخفى .

واود الاشارة إلى ان هناك روايات اخرى عند الشيعة يمكن ايرادها في معرض بيان اثبات التثويب اعرضت عنها خشية الاطالة مكتفياً عن ذلك بالاحالة إلى كتابنا ( الصلاة خير من النوم في الاذان حقيقة ام اتهام ) .

الثاني :

انتفاء الدليل عند الشيعة على بدعية التثويب

الروايات التي يدعي الشيعة ان فيها دليلاً على ( بدعية التثويب ) وكونه مخالفة شرعية وامراً منكراً ، فواقعها انها ادلة معدومة بالاعتبار الحكمي لانها لا تخرج عن كونها ثلاثة روايات :

اثنان منها : ضعيفة ومتأولة .

والثالثة : صحيحة ومحمولة على وجه يوافق الروايات المثبتة للتثويب ويؤيدها ظاهراً ومضموناً .

لان الذي يريد ان ينفي التثويب او ان يحكم عليه بالمخالفة وعدم جواز الرفع في الاذان ينبغي عليه لزوماً ان ياتي بادلة قطعية يقينية تقوى على رفع الاصل الثابت ، ولها امكانية معارضة الروايات المثبتة ، اما هذه الروايات الثلاث ، او روايات اخرى على شاكلتها فيمتنع عقلاً وشرعاً ان تكون ادلة معارضة، فضلاً عن ادلة بناء احكام واثبات تشريع ، ولذا اعتبرنا هذه الادلة في حكم المعدوم او بعبارة اخرى هي ادلة يمكن ان تكون ادلة اثبات لا ادلة نفي .

واليكم هذه الروايات المثبتة من حيث الاعتبار الحكمي ، او التي يدعي بعض علماء الشيعة انها نافية لتطلعوا على منظومتهم الاستدلالية في قضية التثويب وواقعها الفعلي المتحقق عندهم وفيما بينهم :

الرواية الاولى :

[

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٢٦