و الخلاصة أن القول الثاني ثم أضعف الأقوال لأنه لا دليل عنده إلا الرأي , مع مخالفة النص , و يليه القول الأول لأن ابن حزم الذي قال به ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة , و هذه دعوى مردودة لأنها خلاف الأصول , فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع , و هذا من الممكن هنا بيسر , فانظر مثلا حديث ابن مسعود , فإنك تجده مطابقا لهذه الأحاديث , و لكنه يزيد عليها ببيان علة النهي , و أنها (الربا) . و حديث الترجمة يشاركه في ذلك , و لكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أخذ الأوكس , و عليه يدل حديث ابن مسعود أيضا لكن بطريق الاستنباط على ما تقدم بيانه . هذا ما بدا لي من طريقة الجمع بين الأحاديث و التفقه فيها , و ما اخترته من أقوال العلماء حولها , فإن أصبت فمن الله , و إن أخطأت فمن نفسي , و الله أسأل أن يغفره لي و كل ذنب لي . و اعلم أخي المسلم ! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم , و هي بيع التقسيط , و أخذ الزيادة مقابل الأجل , و كلما طال الأجل زيد في الزيادة , إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس و الرأفة بهم , و التخفيف عنهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى , سمحا إذا اقتضى" . رواه البخاري . و قوله : من كان هينا , لينا , قريبا حرمه الله على النار" . رواه الحاكم و غيره , و قد سبق تخريجه برقم (938) . فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى , و باع بالدين أو بالتقسيط بسعر النقد , لكان أربح له حتى من الناحية المادية لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه و يشترون من عنده و يبارك له في رزقه , مصداق قوله عز وجل : (و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب) . و بهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق : "القول الفصل في بيع الأجل"
عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود · الصفحة ٥٣٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردودص ٥٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي